درخواست پرسپولیس در پرونده علیرضا بیرانوند مورد قبول واقع نشد
کمیته استیناف رای خود را درباره تجدیدنظرخواهی باشگاه پرسپولیس به طرفیت علیرضا بیرانوند اعلام کرد.
به گزارش ورزش پارسی؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی فدراسیون فوتبال، رای صادره به شرح زیر است: در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران به نمایندگی علیرضا صفر بیرانوند با وکالت فرزاد طاهری، نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ ۴۴۵ میلیون و ۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است، با توجه به مدارک و محتویات پرونده، تجدیدنظرخواه اعلام میدارد که از یک سو، دعوا مشمول مرور زمان است؛ زیرا قرارداد مورد مناقشه و طلب، توسط بازیکن فسخ شده است و بنابراین مبدأ مرور زمان از تاریخ مذکور است نه از زمان فسخ. از سوی دیگر، باشگاه هیچگونه بدهیای بابت فصل مورد مناقشه (۱۴۰۲ – ۱۴۰۱) ندارد؛ زیرا بازیکن به دلیل نقض برند و حقوق اسپانسر باشگاه توسط شرکت حامی مالی، مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه شده که این مبلغ توسط باشگاه پرداخت و از قرارداد بازیکن کسر شده است. همچنین مبلغ چهارصد میلیون تومان نیز بابت تتمه قرارداد، طی چندین نوبت به حساب بازیکن واریز شده است.
در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام میدارد که نخست؛ در خصوص ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر شمول مرور زمان اقامه دعوا (موضوع بند ۶ ماده ۲۶ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶) بر دعوای حاضر، با توجه به مدارک و محتویات پرونده، مشخص میشود که طرفین ابتدا به موجب قرارداد مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱، رابطه استخدامی سهسالهای را برای فصول ۱۴۰۲-۱۴۰۱، ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و ۱۴۰۴-۱۴۰۳ برقرار کردهاند. هرچند قرارداد مذکور فسخ شده، اما طرفین پس از دوازده روز، قراردادی جدید منعقد کرده و همکاری آنها در قالب قرارداد جدید ادامه یافته است. این رابطه قراردادی نهایتاً به موجب فسخ قرارداد توسط بازیکن، پایان یافته و پس از آن، اختلاف حاضر و دعوای مرتبط دیگری مطرح شده است. در این زمینه شایان ذکر است که استمرار رابطه قراردادی یا انعقاد توافقات جدید میان طرفین، در صورتی که نشاندهنده ادامه رابطه استخدامی و استمرار اجرای تعهدات باشد، موجب انقطاع مبدأ مهلت مرور زمان میشود. با این توضیح، فسخ اولیه، صرفاً یک رویداد موقتی در بستر استمرار همکاری طرفین بوده و نمیتوان آن را منشأ واقعی و نهایی اختلاف تلقی کرد؛ زیرا فسخ مذکور، عملاً با اراده متعاقب طرفین و انعقاد قرارداد جدید، در بستر تداوم رابطه قراردادی، مستهلک و بیاثر شده است و آنچه اختلاف واقعی و نهایی را به وجود آورده، فسخ اخیر و خاتمه نهایی رابطه قراردادی میان طرفین بوده است.
افزون بر موارد فوق، کمیته استیناف تصریح مینماید که اصل بر قابلیت استماع دعاوی و دسترسی افراد به رسیدگی قضائی است و محرومسازی افراد از رسیدگی ماهوی، نیازمند احراز قطعی شرایط قانونی میباشد؛ لذا مرور زمان، بهعنوان نهادی استثنائی که منجر به سقوط قابلیت استماع دعوا میشود، باید به نحو مضیق و محدود تفسیر گردد و هرگاه در شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به دعوایی تردید حاصل شود، اصل بر بقای امکان استماع و رسیدگی ماهوی خواهد بود.
دوم؛ در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال توسط باشگاه به شرکت حامی مالی به دلیل نقض برند و حقوق اسپانسر توسط بازیکن و لزوم کسر این مبلغ از مطالبات وی، با دقت در اسناد ارائهشده توسط تجدیدنظرخواه، مشخص میشود که رفتار مورد استناد و اسناد ارائهشده، اساساً مربوط به سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است، در حالی که موضوع دعوای حاضر، قرارداد منعقده در سال ۱۴۰۱ و آثار مالی ناشی از آن بوده و تجدیدنظرخواه رابطه مستقیمی میان اسناد مذکور و تعهدات قراردادی موضوع پرونده حاضر برقرار نکرده است. از سوی دیگر، اسناد ارائهشده توسط تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت مبلغ مذکور به شرکت حامی مالی، اسناد داخلی و حسابداری باشگاه بوده و تجدیدنظرخواه در این خصوص، سند بانکی ممهور به مهر و تأیید بانک که دلالت بر تحقق قطعی انتقال وجه را داشته باشد، ارائه نکرده است. همچنین، طبق بند ۱۴ ماده ۹ قرارداد منعقده میان طرفین، مقرر شده است: «… در صورت تخطی بازیکن از قراردادهای اسپانسری باشگاه … که منجر به ورود ضرر و زیان مادی یا خسارت مادی شود، اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بازیکن و تعیین میزان خسارت، با کمیته انضباطی باشگاه میباشد … .» بنابراین، مطابق اراده صریح طرفین، تحقق و قابلیت استناد به چنین خسارتی، منوط به اتخاذ تصمیم از سوی کمیته انضباطی باشگاه بوده است. با این حال، باشگاه نه تنها هیچ تصمیمی از سوی رکن مذکور که متضمن تعیین میزان دقیق خسارت یا جریمه انتسابی به بازیکن باشد، ارائه نکرده، بلکه اساساً مدعی صدور چنین تصمیمی نیز نشده است. تجدیدنظرخواه صرفاً به مکاتباتی از سوی حامی مالی باشگاه استناد کرده که حداکثر به عنوان اطلاعرسانی موضوع به باشگاه مفید است، نه اثبات تخلف و نیز میزان قطعی خسارت.
سوم؛ در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت مبلغ چهارصد میلیون تومان بابت تتمه قرارداد طی چند نوبت به حساب بازیکن، طبق بند ۴ ماده ۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند ۵ ماده ۱۳ آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز در حکمی مشابه مقرر میکند: «طرفی که واقعیتی را ادعا میکند، بار اثبات آن را برعهده دارد.» بر این اساس، در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شود، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ اما با توجه به مدارک و محتویات پرونده، باشگاه هیچگونه سند بانکی، رسید پرداخت، گردش حساب یا دلیل مثبتی که حاکی از تحقق پرداخت یا سقوط تعهد باشد، ارائه نکرده و دفاع مذکور، در حد یک ادعا باقی مانده است.
چهارم؛ در خصوص میزان دقیق مطالبات بازیکن، هرچند اصل نظر کارشناسی ابرازشده در پرونده مرتبط از حیث مبانی و روش محاسبه، مورد اعتراض مؤثر و مدلل طرفین قرار نگرفته و بهعنوان مستند فنی قابلاتکا تشخیص داده میشود، اما ملاحظه میشود که در بخش «جمع مبالغ استحقاقی» مندرج در صفحه ۲۲ نظر کارشناسی، پاداش موضوع بند ۶ از ماده ۶ قرارداد، بهاشتباه مبلغ ۲ میلیارد و ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منظور گردیده و بر همین اساس، مجموع مطالبات بازیکن بابت فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است؛ در حالی که طبق تصریح قرارداد، مبلغ پاداش مقرر در بند مذکور یک میلیارد ریال است. بنابراین، جمع کل مبالغ مورد استحقاق بازیکن بابت فصل یادشده، مبلغ ۱۸۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود که با کسر مجموع پرداختیها و کسورات مورد پذیرش به مبلغ ۱۷۰ میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (صفحه ۲۸ نظر کارشناسی)، باقیمانده طلب بازیکن معادل ۱۱ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود. لذا با توجه به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده، مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، رای تجدیدنظرخواسته صرفاً از حیث میزان محکومبه واجد اصلاح تشخیص داده شده و بر این اساس، رای مذکور مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۳۴ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۲۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده، تأیید و نسبت به مبلغ ۲۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و هزینه دادرسی آن به میزان ۱۰ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۷۵۰ ریال، نقض و حکم به بیحقی تجدیدنظرخوانده در این قسمت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
